|
|
انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- دومین کنگره ملی 99
|
بیانیه پایانی کنگره ملی با عنوان؛ خانواده در عصر ما
|
|
حذف تصاویر و رنگها | تاریخ ارسال: 1400/6/8 | |
بسمه تعالی
بیانیه پایانی کنگره ملی با عنوان؛ خانواده در عصر ما
با تأییدات خالق حکیم، سومین کنگره مشترک انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران و اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از تاریخ ۱۹ الی ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۹، همزمان با مبعث فرخنده پیامبر خاتم حضرت محمد (ص)، منادی صلح و وحدت، ترسیمگر نقشه سعادت و توصیف کننده ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان بهترین بنای آفرینش، با مشارکت ارزشمند جمع زیادی از اندیشمندان، کارگزاران نظام، استادان و دانشجویان با عنوان « خانواده در عصر ما » در فضای مجازی برگزار گردید.
مطالعات و مشاهدات میدانی نشان میدهد که با گذشت چهل و دو سال از انقلاب اسلامی مردم ایران، ازدواج با رویکرد اسلامی در تار و پود و بن لایههای درونی و بیرونی فرهنگ جامعه ایرانی جای خود را به درستی پیدا نکرده است و چنین سرنوشتی برای بهترین بنای آفرینش موجب نگرانی فراوان متخصصان حوزه علوم رفتاری میباشد.
تغییر خزنده و تدریجی الگوهای ازدواج به سمت اشرافیگری و لیبرالیسم فرهنگی، بالارفتن سن ازدواج، افزایش طلاق، ضعف نظام آموزشی کشور در پرورش مهارت های زندگی و قابلیت های همسرگزینی، خلأ ناشی از تبیین الگوهای ازدواج بهنگام و دقیق، تن دادن به ازدواج های هیجانی، غیراخلاقی، تحمیلی و ناخواسته، فقدان برنامه آموزشی مناسب برای قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد از ازدواج، ضعف قوانین مربوط به حوزه خانواده، نادیده گرفتن اصل ۱۰ قانون اساسی در محور قرار دادن خانواده در همه قوانین و برنامهریزیها، عدم توجه کافی به سیاستهای فرزندآوری و فرزند پروری، تأثیر فضای مجازی بر نظام خانواده و افزایش نسبی خشونت خانگی،از جمله چالش هایی بود که سخنرانان و ارائه کنندگان مقالهها و نشستهای تخصصی از آن به عنوان عوامل تهدید سلامت جامعه و بهداشت روان و تحکیم و تعالی خانواده یاد کردند. شاخصهای سلامت و پایداری خانواده نشان میدهد که نادیده گرفتن و نشنیدن زنگ خطر تهدیدات خانواده، هزینه های جبران ناپذیری را بر مردم و حاکمیت تحمیل خواهد کرد. از چنین منظری شایسته است مجموعه کنشگران حوزه خانواده با استفاده از تجارب علمی و یافتههای پژوهشی مشکلات و کاستیهای حمایتی، سیاستی، تقنینی، ترویجی و اجرایی حوزه خانواده را با جدیت رصد کنند و اجازه ندهند هویت خانواده اسلامی ایرانی، دچار استحالهگرایی و به تعبیر اندیشمندانه مقام معظم رهبری در دام شبیخون فرهنگی، اشرافیت و تجملگرایی عافیتطلبان و زراندوزان گرفتار شود. با چنین نگاهی، اندیشمندان و پژوهشگران شرکت کننده در این کنگره، ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این رویداد علمی در شرایط سخت و تهدید کننده کرونایی، اهم مشکلات و کاستیهای حوزه خانواده را به شرح زیر جمعبندی و خواستار اقدام مناسب از سوی متولیان ذیربط میباشند.
۱-اینک که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین میباشد ضر وری است سرفصل مشخصی برای هویت دهی به حوزه خانواده تعیین و منابع و اعتبارات لازم پیشبینی شود.
۲-مشکلات و کاستیهای حوزه خانواده عمدتاً بر خاسته از نگاه سطحینگری، سلیقهای و جزیرهای است که تنها با رویکرد علمی و ایجاد سامانه ملی و رصد دقیق مشکلات و رفتارهای زیگزاکی و مداخلات ایجابی و سلبی مناسب و مبتنی بر یافتههای علمی و پژوهشی قابل حل میباشد.
۳- فقر و بیکاری از یک سو و رواج تدریجی و خزنده فرهنگ اشرافیگری و تجملاتی و تنوعطلبی طیفی از عافیتطلبان از سوی دیگر از آفات اساسی حوزه خانواده محسوب میشود. از کارگزاران نظام در سطوح مختلف انتظار میرود ازدواج و تشکیل خانواده را به عنوان یک نیاز فطری و طبیعی باور کنند و نسبت به اصلاح نگرشهای طبقاتی و ترویج ازدواح موفق و آسان به عنوان سنت نبی مکرم اسلام و کرامت ناموس بشریت، همت ورزند.
۴-از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانههای تأثیرگذار انتظار میرود چشمانداز فرزندآوری و فرزندپروری را با نگاه علمی و استفاده بهینه از هنرمندان خبیر و خدوم با محوریت تبیین فرصتها و تهدیدها مورد بازبینی قرار دهند و قبح رویکرد کاخنشینی و تجملگرایی در این حوزه خطیر را به تصویر کشانند.
۵-پژوهشگران شرکت کننده در نشست تخصصی«نقدی بر عملکرد حاکمیت در تحکیم و تعالی خانواده» فقدان مبانی نظری معتبر و مورد اتکا و اتفاقنظر اندیشمندان و متخصصین این حوزه در باره مفاهیم و کارکردهای خانواده را موجب بروز و ظهور سلیقههای مختلف و جزیرهای دانسته و نسبت به تبیین و تدوین زیر ساختهای نظری حوزه خطیر خانواده و کاهش مداخلات حاکمیتی و حقوقی کردن بیش از حد خانواده و تبیین درست نسبت حاکمیت با خانواده و ایفای نقش تسهیلگری حاکمیت تأکید دارند.
۶-اندیشهورزان حوزه خانواده، فرهنگ سازی در این حوزه خطیر را نیازمند اجرای دقیق اصل دهم قانون اساسی و ملزم کردن دستگاهها به داشتن پیوست خانواده و در نهایت تأسیس وزارت خانواده با شرح وظایف مستقل میدانند.
۷-اکنون که پس از ده سال لایحه صیانت از حقوق زنان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، اننتظار میرود نمایندگان محترم مجلس، ضمن پرهیز از نگاههای هیجانی، موضوع را با نگاه خانوادهمحوری و مبانی وحیانی و علمی، با دقت و ظرافت مورد بررسی قرار دهند و با تبیین اندیشمندانه افق خانواده با رویکرد سبک زندگی اسلامیایرانی، موجبات آرامش و امنیت همهجانبه جوانان و کاهش دغدغههای فکری آنان را فراهم کنند.
۸-اجرایی شدن سیاستهای کلی حوزه خانواده و جمعیت؛ ابلاغی مقام معظم رهبری و ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان، موجب گرهگشایی مشکلات فراوانی از این حوزه خطیر میباشد. از دولتمردان انتظار میرود موضوع را با اولویت و اراده جدی دنبال نمایند.
۹- از قوه قضائیه و قضات شریف انتظار میرود در صدور حکم قضائی برای سرپرست خانواده و مباحث مربوط به طلاق، تشریفات لازم را مستند به تدابیر وحیانی و قانونی ملاحظه و پیامدهای ناشی از آن را به درستی مدیریت و اجازه ندهند چننن خانوادههایی در معرض تزلزل و فروپاشی قرار گیرند. طبیعی است که در صورت نادیده گرفتن عالمانه پیامدهای احکام صادره، سلامت کل جامعه با تکانههای سختی مواجه خواهد شد.
۱۰- ریشه دواندن خوی و خصلت اشرافیگری، تجملگرایی و مصرفزدگی در گروه مرجع، آفت اجتماعی و بیماری سختی است که سلامت ازدواج و تحکیم و تعالی خانواده را با مشکل جدی مواجه میکند. از کارگزاران سطوح مختلف و صاحب منصبان انتظار میرود؛ آیات قرآنی،احادیث نبوی و توصیههای نورانی معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر زدودن پیرایههای باطل از حوزه ازدواج را نصبالعین خود قرار دهند و خود در عمل الگوی مناسبی برای پیرایهزدایی از حوزه ازدواج و تشکیل خانواده باشند.
۱۱- اندیشمندان و پژوهشگران شرکت کننده در این رویداد علمی بر سازماندهی سازمانهای مردم نهاد مرتبط( سمنها)، انجمن خیرین حوزه ازدواج و بازبینی شرح وظایف دستگاههای مختلف و مرتبط و اصلاح نگرشها و باورهای کلیشه، توجه ویژه و حمایتی به زنان خانهدار، تجمیع قوانین و روزآمد کردن آن تأکید و از کارگزاران انتظار دارند که خود پرچمدار این نهضت مبارک باشند.
۱۲ -اینک که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان بالاترین سند ملی در آستانه تقدیم به مقام معظم رهبری است، از کارگزاران نظام در سطوح سیاستگذاری، قضایی، حمایتی، نظارتی و غیره انتظار میرود همه ظرفیتهای این سند را در تحکیم و تعالی خانواده تراز مورد استفاده قرار دهند و کام جوانان منتظر ازدواج را با رعایت همه ملاحظات اخلاقی و اجتماعی در آغازین سالهای قرن پانزدهم شیرین کنند.
دبیرخانه کنگره |
|
|
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find-1.114.137.fa.html
برگشت به اصل مطلب
|
| |